سياسة استخدام حرية المعلومات
مسؤولية مستخدمي حرية المعلومة
- حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الصندوق.
- الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
- الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
مسؤولية صندوق تنمية الموارد البشرية
- أن يكون الصندوق مسؤول عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
- أن يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواء كانت نماذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
- أن يتحقق صندوق تنمية الموارد البشرية بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
- أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق – وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات ( في حال وجد).
- أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
- أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الصندوق.
- أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
- أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من اتخاذ القرار.
- أن يكون صندوق تنمية الموارد البشرية مسؤول عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري
