ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ذات الطبيعة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﺘﻜﺮر ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺖ.

هو برنامج يهدف إلى رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف متطلبات الجهة الحكومية بما يضمن سير أعمالها بكفاءة وفعالية.

ﻧﻌﻢ، اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻤﺤﺪد ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﻮﻇف وﻗﺒﻞ ﺣﺴﻢ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت الاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

حسب دليل عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، يتم نقل الموظفين السعوديين في العقد السابق إلى العقد الجديد بنفس المزايا المالية وذلك لضمان الاستدامة والاستقرار الوظيفي.

حسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، فإن منشآت القطاع الخاص ملزمة بالإعلان عن جميع الشواغر في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الراغبين في العمل في قطاع التشغيل والصيانة

تتم عملية المقابلات والتوظيف من خلال تقييم السير الذاتية لملفات المتقدمين للوظائف، وعمل مقابلة شخصية عن طريق منشآت القطاع الخاص، من ثم يتم اختيار المرشحين بناءً على المؤهلات المطلوبة.

تتنوع الفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع باختلاف طبيعة هذه العقود حيث تتطلب هذه العقود الكثير من التخصصات والمستويات الإدارية والفنية، كما أن نسبة التوطين الأدنى محددة لكل مستوى وفئة وظيفية.

جميع مناطق المملكة.

يتم التقديم على هذه الفرص المتاحة من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" (رابط مباشر للإعلانات الوظيفية الخاصة بالبرنامج).