استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 337 وتاريخ 1439/6/25 الصادر بشأن توطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وما ورد في الفقرة (1/ج) من البند ثانيا منه بتكليف وزارة العمل برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في برنامج التشغيل والصيانة لتتجاوز 36%. أصدر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرارا باعتماد نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة في جميع عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، وتطبيقها في كل طلبات التأييدات لها، وفقا للمهن المستهدفة بالتوطين.
ونظراً لما يمثله قطاع التشغيل والصيانة من فرص واعدة للتوطين فقد وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة توجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة برئاسة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل وعضوية كل من: وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، كما  تتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إدارة مبادرات هذا البرنامج بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وذلك بهدف زيادة نسب التوطين في هذا القطاع الهام والذي يحتوي على العديد من الوظائف المميزة نسبياً، ولغرض تحقيق أفضل الممارسات وطموحات العاملين في القطاع فقد تم اعتماد وتعميم دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة وذلك لتطبيقه على جميع عقود الجهات الحكومية، وقد تضمن الدليل عدداً من العناصر الهامة التي تسهم في زيادة جاذبية الوظائف في هذا القطاع، ومنها:
-          المستويات والفئات الوظيفية والنسب المستهدفة للتوطين
-          الحد الأدنى للرواتب لكل مستوى وظيفي
-          التدريب والتطوير
-          الأمان الوظيفي من خلال نقل الموظفين للعقود اللاحقة (البديلة)
-          متابعة الأداء والغرامات وعدم الالتزام

أهداف المبادرة :

1- زيادة الكفاءة والفعالية لقطاع التشغيل والصيانة

2- رفع نسب التوطين الحالية وتوفير فرص العمل

3- تطوير إمكانيات السعوديين عن طريق وضع برامج تأهيلية وتطويرية متخصصة

4- المحافظة على الموظفين الحاليين في القطاع وتطويرهم.

الباحثين عن العمل المؤهلين والراغبين بالعمل.

تم ذلك من خلال التقديم على الوظائف المعروضة في البوابة الوطنية للعمل المصنفة تحت مسمى عقود التشغيل والصيانة أو من خلال زيارة فروع الصندوق.

https://eservices.taqat.sa/Eservices_Individual/NSP_Main_JopOpportunities.aspx?InServiceTypeID=18

ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ذات الطبيعة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﺘﻜﺮر ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺖ.

ﻧﻌﻢ، اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻤﺤﺪد ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﻮﻇف وﻗﺒﻞ ﺣﺴﻢ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت الاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

حسب دليل عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، يتم نقل الموظفين السعوديين في العقد السابق إلى العقد الجديد بنفس المزايا المالية وذلك لضمان الاستدامة والاستقرار الوظيفي.

حسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، فإن منشآت القطاع الخاص ملزمة بالإعلان عن جميع الشواغر في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الراغبين في العمل في قطاع التشغيل والصيانة

تتم عملية المقابلات والتوظيف من خلال تقييم السير الذاتية لملفات المتقدمين للوظائف، وعمل مقابلة شخصية عن طريق منشآت القطاع الخاص، من ثم يتم اختيار المرشحين بناءً على المؤهلات المطلوبة.

تتنوع الفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع باختلاف طبيعة هذه العقود حيث تتطلب هذه العقود الكثير من التخصصات والمستويات الإدارية والفنية، كما أن نسبة التوطين الأدنى محددة لكل مستوى وفئة وظيفية

جميع مناطق المملكة.

يتم التقديم على هذه الفرص المتاحة من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

https://faqs.hrdf.org.sa/files/3968_1.pdf