حيث أن الطرف الثاني أبدى رغبته في الاستفادة من البيانات التي ينتجها صندوق تنمية الموارد البشرية و المشار اليه (بالطرف الأول) ، و رغبة في بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز ثقافة مشاركة البيانات و تنميتها ، و بما يتوافق مع الأنظمة و اللوائح و السياسات الصادرة من الجهات المختصة ، سيتم مشاركة البيانات وفقًا لهذا النموذج و بحسب الضوابط الآتية :

البند الأول: التزامات الطرفين

1. يلتزم الطرف الأول بمشاركة البيانات المطلوبة والمحددة في (الفقرة 3: تفاصيل البيانات المطلوبة) من هذا النموذج بعد أخذ الموافقات اللازمة وفق المدة المحددة في (الفقرة 2: بيانات الطلب) من هذا النموذج.

2. يلتزم الطرف الثاني باستخدام البيانات المحددة في هذا النموذج و وفق الغرض المنصوص عليه فقط، وعدم استخدامها في أغراض أخرى غير المنصوص عليها إلا بعد التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية للحصول على الموافقات اللازمة.

3. يتم تلقي/ استقبال البيانات المفصح عنها بموجب هذا النموذج عن طريق ضابط الاتصال لدى الطرف الثاني والمحددة بياناته في هذا النموذج، وفي حال رغبة الطرف الثاني بتغيير ضابط الاتصال، يتم إشعار الطرف الأول باسم ضابط الاتصال الجديد وعناوين التواصل الخاصة به خلال 10 أيام عمل، وإلا اعتبرت المراسلات على العنوان القديم صحيحة ومنتجة لأثارها النظامية.

4. يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام البيانات لأغراض تسويقية أو تجارية كتوظيفها أو تقديمها لأغراض البيع.

5. يحق للطرف الأول بعد إشعار الطرف الثاني كتابياً، بما لا يقل عن 20 يوم عمل، مراجعة سجلات استخدام البيانات المفصح عنها بموجب هذا النموذج، ولا يحق للطرف الثاني منع الطرف الأول من ذلك.

البند الثاني: المحافظة على السرية وخصوصية البيانات

1. يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية بيانات الطرف الأول والمفصح عنها بموجب هذا النموذج بنفس درجة العناية والمحافظة التي يمارسها أثناء التعامل مع بياناته ومعلوماته السرية - وفي كل الأحوال ليس أقل من العناية والمحافظة المعقولة - مع مراعاة سرية البيانات التي تتعلق بأعمال الطرف الأول أو عملياته أو عملائه على أن يستمر العمل بالسرية حتى بعد انتهاء مدة المشاركة أو إنهائها لأي سبب من الأسباب.

2. يلتزم الطرف الثاني بتطبيق الضوابط الأمنية والمعايير القياسية المناسبة عند معالجة بيانات الطرف الأول المفصح عنها بموجب هذا النموذج حسب مستوى تصنيفها، وفقاً للمعايير القياسية المتعارف عليها، وبما يصدر

3. من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو من في حكمها لضمان حماية بيانات الطرف الأول المفصح عنها من سوء الاستخدام والوصول غير المصرّح به أو حوادث تسريب البيانات.

4. يلتزم الطرف الثاني بالاحتفاظ بالبيانات التي تم الحصول عليها بموجب هذه النموذج داخل الحدود الجغرافية للمملكة و ذلك للحفاظ على هذه البيانات.

5. يحظر على الطرف الثاني تخزين البيانات المصنّفة من قبل الطرف الأول على أنها سرية للغاية أو سرية أو نقلها إلى أي جهاز محمول أو متنقل أو أحد وسائط التخزين المحمولة، مالم يكن هذا الجهاز أو وسيط التخزين جزءاً من عمليات الطرف الثاني المتعلقة بالنسخ الاحتياطي والاسترداد المخصصة والمشفرة.

6. يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على خصوصية أصحاب البيانات وحماية حقوقهم وفقاً لما ورد في نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وعدم محاولة الكشف عن هوية الأشخاص الواردة بياناتهم الشخصية ضمن البيانات التي تم الإفصاح عنها بموجب هذا النموذج، أو محاولة التواصل مع أصحاب تلك البيانات بأي شكل ولأي غرض، ويستثنى من ذلك متى ما كان ذلك ضرورياً لغرض مشاركة البيانات. على أن يكون ذلك وفقًا للسياسات و الضوابط الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية و الأنظمة ذات العلاقة

7. يلتزم الطرف الثاني بحماية ومراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الأول وفقًا للأنظمة و اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

البند الثالث: الإفصاح عن البيانات

يلتزم الطرف الثاني بعدم الإفصاح عن البيانات التي تم الحصول عليها بموجب هذا النموذج لأي طرف آخر أو نشرها مالم يرد في ذلك موافقة صريحة من قبل الطرف الأول، باستثناء الأحوال المذكورة في فقرتي أ. [الإفصاح المصرّح به و ب. الإفصاح الوجوبي] الوارد في هذا البند.

أ‌. الإفصاح المصرّح به: يجوز للطرف الثاني الإفصاح عن البيانات السرية التي تم الحصول عليها بموجب هذا النموذج إذا وافق الطرف الأول كتابياً على الإفصاح ، و ذلك للعاملين أو الجهات/الشركات التابعة الذين تتطلب طبيعة عملهم الوصول إلى هذه البيانات على أساس "الحاجة إلى المعرفة"، على أن يتم توقيعهم على اتفاقية عدم الإفشاء - أو ما في حكمها - للمحافظة على سرية البيانات.

ب‌. الإفصاح الوجوبي: يجوز لـلطرف الثاني الإفصاح عن الحد الأدنى - الممكن عملياً - من البيانات السرية إذا كان الإفصاح عنها ملزماً بموجب الأنظمة واللوائح النافذة بما في ذلك (الإفصاح لأغراض أمنية أو قضائية) و يكون

ذلك وفقًا للأنظمة و اللوائح و السياسات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة وعلى أن يتم تزويد الطرف الأول بإشعار كتابي.

البند الرابع: جودة البيانات

يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بالبيانات المطلوبة -المتفق عليها بشكل نهائي بين الطرفين- على أساس "كما هي" في حال كان الطرف الأول للبيانات هو الجهة الرئيسية المنتجة للبيانات المطلوبة أو على أساس "كما تم الحصول عليها" في حال كان الطرف الأول ليس الجهة الرئيسية المنتجة للبيانات، مع مراعاة اتخاذ الخطوات المناسبة للتحقق من اكتمال وحداثة البيانات قبل مشاركتها.

البند الخامس: إتلاف البيانات

عند إنهاء أو انتهاء مدة مشاركة البيانات المنصوص عليها في قسم (2:بيانات الطلب) من هذا النموذج ويجب على الطرف الثاني على الفور مسح/حذف كافة البيانات المفصح عنها بموجب هذا النموذج، بما في ذلك البيانات التشغيلية والمؤرشفة والنسخ الاحتياطية، ومنح الطرف الأول شهادة كتابية تثبت أنه تم مسح/حذف هذه البيانات أو إتلافها، ومع ذلك يجوز للطرف الثاني الاحتفاظ بالبيانات التي تم الإفصاح عنها بموجب الأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة.

البند السادس: الإشعار عن الحوادث الأمنية وتسريب البيانات

يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول فوراً ودون تأخير وبما لا يتجاوز 72 ساعة من وقوع أو اكتشاف أي حادثة أمنية أو تسرب للبيانات المُفصح عنها بموجب هذا النموذج أو أي حدث أخر يتطلب إشعاراً بموجب ماورد في هذا الشأن من الجهات التنظيمية.

البند السابع: أحكام المسؤولية

1. لا يتحمل الطرف الأول أي عواقب ناتجة عن سوء استخدام للبيانات المفصح عنها بموجب هذا النموذج.

2. يحق للطرف الأول التوقف عن مشاركة البيانات وإنهاء العمل بهذا النموذج في حال إخلال الطرف الثاني بأداء التزاماته المنصوص عليها في هذا النموذج أو لأي سبب آخر على أن يتم إشعار الطرف المتلقي كتابيا بذلك قبل 30 يوم عمل من التاريخ المحدد للإنهاء.

3. يلتزم الطرف الثاني عند إخلاله بالالتزامات الواردة أعلاه، بتعويض الطرف الأول ضد أي خسائر ناشئة عن أي مطالبات متعلقة بإفصاح غير مصرح به، أو تسريب بيانات، أو أي أحداث أخرى تتطلب إشعارًا بموجب هذا النموذج.

4. يتم حل وتسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا النموذج أو تفسيرها عبر التواصل الودي المباشر بين الطرفين خلال 10 أيام عمل من تاريخ نشوء النزاع، وفي حال تعذر تسوية النزاع، فيتم إعداد تقرير تفصيلي لهذا النزاع

ويتم إشعار مكتب إدارة البيانات الوطنية به لإبداء الرأي حسب الاختصاص، وإذا تعذر البت في هذا النزاع، فيتم الاتفاق على آلية بديلة لتسوية النزاع القائم فيما بينهما أو اللجوء إلى الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

5. يسعى الطرفين على ألا يكون لأي نزاع تأثير على تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في هذا النموذج، حيث أن حصول النزاع يتعين معه الاستمرار في تنفيذ الالتزامات المترتبة على كل طرف لحين البت فيه.